قلق بريطاني رسمي لتدهور حقوق الانسان وضعف المصالحة عراقيًا

قلق بريطاني رسمي لتدهور حقوق الانسان وضعف المصالحة عراقيًا

 

د أسامة مهدي / ايلاف

قالت الخارجية البريطاني في تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في العالم، والذي اطلعت عليه “إيلاف” الجمعة على نصه، إن حالة حقوق الإنسان في العراق ظلت مصدر قلق بالغ خلال عام 2015، وحيث أن مناطق واسعة في شمال وغرب العراق يسيطر عليها تنظيم “داعش” الذي استمر في ارتكاب الفظائع ضد جميع الطوائف.

وصدر تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2015 عن وزارة الخارجية البريطانية ومكتب الكومنولث، الذي يقدّم أمثلة عن الأعمال المهمّة التي قامت بها بريطانيا لدعم حقوق الإنسان ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: القيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان لعالم أكثر استقراراً.

 

تزايد الانتهاكات والتوترات الطائفية

وأكدت أن التوترات الطائفية والانتهاكات تشعد ازديادًا في العراق، وهي انتهاكات ترتكبها قوات الأمن الحكومية بما فيها قوات مكافحة الشغب وقوات الأمن الكردية “البيشمركة” وقوات الحشد الشعبي والميليشيات والتي مارست عمليات انتهاك لحقوق الانسان بشكل خاص في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم “داعش”.

واضافت الوزارة أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك الآن أكثر من 3.3 ملايين شخص من النازحين داخليًا في العراق، وأن ما يصل إلى 10 ملايين شخص بحاجة إلى الدعم الإنساني. واوضحت أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال خطط عمل وطنية للطوارئ حول المرأة والسلام والأمن.

وأشارت إلى أنّه على الرغم من التأكيدات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي بالعمل على محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات ضد النساء والأطفال والأقليات الدينية والعرقية لهذه المجموعات لاتزال تواجه تزايد خطر الاضطهاد.

 

تحديات جديدة

واعتبرت الخارجية البريطانية ان إلغاء وزارتي حقوق الإنسان وشؤون المرأة كجزء من جهود رئيس الوزراء العبادي لترشيق حكومته قد خلق تحديات جديدة، بما في ذلك الغياب المستمر لوجود مؤسس رسمي رفيع المستوى يعنى بشؤون المرأة. وأكدت ان المواطنين العراقيين لايزالون يواجهون تحديات الوصول إلى العدالة وسيادة القانون وهو قطاع مازال يعاني الضعف.

وأضافت الخارجية أنها واصلت خلال عام 2015 التعامل مع الحكومة العراقية بشأن قضايا حقوق الإنسان ولا سيما مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ومنع العنف الجنسي في حالات النزاع والتشديد على حرية الدين أو المعتقد، لكنها اوضحت ان التقدم في هذه المجالات مازال بطيئاً.

 

جهود لضمان حقوق جميع الطوائف

وأوضحت أنه مع مواجهة الحكومة العراقية لتركة السياسات الطائفية ومكافحتها، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي يبذل جهودًا لتعزيز المصالحة والاعتراف بحقوق جميع الطوائف. وقالت إن المملكة المتحدة تدعم الحكومة العراقية كجزء من التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش من خلال وزارة التنمية الدولية، حيث قدمت 79.5 مليون جنيه استرليني لدعم العراق في هذا المجال.

كما ونشرت وزارة التنمية الدولية عددًا من خبرائها الفنيين للانضمام لجهود الأمم المتحدة في العراق والهادفة إلى تحسين تنسيق الاستجابة الإنسانية لمواجهة العنف الجنسي من خلال تمويل مشروع لدعم ضحايا العنف الجنسي من خلال توفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي وتوثيق جرائم العنف الجنسي.. إضافة إلى تقديم 750 الف جنيه استرليني لدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية حول المرأة والسلام والأمن.. وكذلك تمويل مشروع لتعزيز حرية الدين أو المعتقد من خلال تمكين المجتمع والزعماء الدينيين للدفاع عن الحريات الدينية لجميع الطوائف.

 

ضعف جهود المصالحة الوطنية

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أنّه على الرغم من أن المصالحة السياسية في العراق ضرورية للاصلاح الا أن جهود تحقيقها مازالت ضعيفة وغير قادرة على توحيد جميع الطوائف العراقية ضد التطرف والعمل معًا من اجل تحقيق طويل الأمد للامن والاستقرار والازدهار.

وشددت على استمرار دعم بريطانيا للحكومة العراقية في العمل على توفير الإدارة الشاملة لجميع العراقيين، وتحقيق التزاماتها لتحسين حقوق الإنسان، حيث سيركز هذا الدعم على المجالات التي تتمتع فيها المملكة المتحدة بخبرة خاصة، ويمكن أن تضيف قيمة للجهود العراقية وخاصة في مجال معالجة نقاط الضعف في النظام القضائي والعمل على بناء القدرات القضائية وتعزيز الإصلاح التشريعي ومنع العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة، اضافة إلى تعزيز حرية الدين والمعتقد وحقوق الأقليات والعمل على بناء الشعور الوطني بالمواطنة العراقية من خلال المشاريع الثقافية.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت في تقرير لها مؤخرًا استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في العراق، حيث ارتكبت قوات الأمن الحكومية والمليشيات المتحالفة معها وتنظيم داعش جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنّ القوات الحكومية شنت هجمات عشوائية على المناطق الخاضعة لتنظيم داعش وقامت بعمليات قتل خارج نطاق القضاء، فيما نفذت قوات التنظيم أعمال قتل اتخذت شكلاً جماعياً وعمليات اختطاف بما في ذلك اختطاف نساء وفتيات بغرض الاسترقاق الجنسي.. كما احتجزت السلطات الحكومية آلاف المعتقلين دون محاكمة، بينما استمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين.

 

وشددت منظمة العفو الدولية على أن جميع أطراف النزاع قد ارتكبت جرائم حرب وخروقات أخرى للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان، وورد أن كلاً من الحشد الشعبي وتنظيم داعش استخدما جنوداً أطفالاً في صفوف مقاتليهما.

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.